اما آنچه مهم است اجرایی شدن قانونی است که با سختی‌های بسیار به تصویب مجلس رسید؛ قانونی که شاید بتواند راه معلولان را برای رسیدن به حق بیمه درمانی و بازنشستگی‌شان آسان کند. آن‌ها می‌خواهند نگران هزینه‌های گزاف درمانشان نباشند، کار کرده و همچون دیگران به آسانی در شهرها تردد کنند.با این حال هنوز جامعه معلولان از برخی از همین حقوق مورد اشاره خود نیز محروم‌اند.
معلولان در هر کجا و هر نقطه دنیا که باشند، به دلیل موانع ظاهری و یا اجتماعی با محدودیت‌هایی در زندگی خود روبه‌رو هستند. در ۲۰ سال اخیر کوشش‌های چشمگیری در شناساندن و معرفی توانمندی‌های افراد دارای معلولیت به جوامع مختلف انجام شده است، اما هنوز هم هستند معلولانی که با مشکلات بی‌شماری دست و پنجه نرم می‌کنند و به باور خود از حقوق اجتماعی لازم برخوردار نیستند. فردا سوم دسامبر، مصادف با ۱۲ آذر؛ از سوی مجمع عمومی سازمان ملل متحد «روز جهانی معلولان» اعلام شده تا فرصت رشد اذهان عمومی درباره مسائل مربوط به معلولیت‌های مختلف فراهم شود.
این مهم را بهانه‌ای برای گفت‌وگو با سید حسن موسوی چلک، رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران قرار دادیم تا برخی از مشکلات پیش روی جامعه معلولان را از وی بشنویم.
چرا مشکلات پیش روی افراد دارای معلولیت به‌ویژه در حوزه خدمات سازمان‌ها به آن‌ها با وجود تصویب قانون جامع حمایت از معلولان تمام شدنی نیست؟
قانون جامع حمایت از افراد دارای معلولیت نیز مانند بسیاری از قوانین روی کاغذ به‌خوبی و کامل نوشته شده، اما در عمل مورد توجه قرار نگرفته است. نخستین قانون جامع حمایت از افراد دارای معلولیت سال ۱۳۸۳ نوشته و قانون بعدی در سال ۱۳۹۶ بازنگری و تصویب شد، ضمن آنکه پیش از تصویب این قوانین نیز در اصل ۲۹ قانون اساسی به حقوق این افراد و در اصل ۳۰ قانون اساسی نیز به موضوع آموزش رایگان در مدارس برای همه مردم اشاره شده و در فصل سوم قانون اساسی گفته نشده افراد دارای معلولیت مصداق این اصل نیستند. اما با توجه به شرایط خاصی که این افراد دارند معمولاً در چنین شرایطی کشورها قوانین خاص‌تری را برایشان تعریف می‌کنند به همین دلیل در سطح بین‌الملل کنوانسیون جهانی افراد دارای معلولیت تشکیل شده که سال ۱۳۸۶ نیز این کنوانسیون در ایران به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید.
بنابراین در سیاست‌گذاری‌های داخلی و جهانی نگاه خاصی به افراد دارای معلولیت و شرایط ویژه شده اما موضوع حائز اهمیت آن است با آنکه تاکنون بسیاری از افراد اعم از سیاست‌گذاران، خیران، شهروندان، مسئولان و رسانه‌ها تلاش‌های متعددی برای اجرای قانون جامع حمایت از افراد دارای معلولیت کرده‌اند و باید قدردان زحمات همه آن‌ها باشیم، اما متأسفانه برخی از دستگاه‌ها و نهادها اهتمام خاصی به اجرای دقیق این قوانین ندارند، چرا که اجرای این قانون مستلزم باور حقوق مردم است و تا زمانی که مردم و مسئولان حقوق مردم را باور نداشته باشند، به طور حتم برای اجرای قانون آن‌گونه که باید گام برنمی‌دارند.
موضوع دوم مسئله منابع مالی موردنیاز برای اجرای آن است. قطعاً نمی‌توانیم انتظار داشته باشیم این قانون جامع بدون بودجه اجرا شود، اما متأسفانه تاکنون بودجه لازم برای اجرای آن فراهم نشده و شاید به لحاظ منابع مالی در خوش‌بینانه‌ترین حالت توانسته باشیم کمتر از ۱۰ درصد را آن هم به صورت ناقص اجرا کنیم. به عنوان نمونه براساس این قانون افراد دارای معلولیت شدید باید بر اساس حداقل حقوق قانون کار مستمری دریافت کنند که متأسفانه هنوز این مهم تحقق نیافته است. حق پرستاری و حق مددکاری برای خانواده‌ها نیز به همین صورت به طور ناقص اجرا می‌شود و هنوز در مورد همه افراد دارای معلولیت شدید فراگیر نشده است.
مسکن، اشتغال، ازدواج، پوشش بیمه تکمیلی، ارائه خدمات توانبخشی، استفاده از حمل و نقل عمومی و مناسب‌سازی اماکن عمومی از دیگر مواردی است که در این قانون آمده و متأسفانه هنوز بسیاری از افراد دارای معلولیت در این حوزه‌ها دچار مشکلات جدی هستند و به نظر می‌رسد عزمی جدی برای اجرای قانون جامع حمایت از افراد دارای معلولیت و رفع مشکلات آن‌ها از سوی مردم و مسئولان وجود نداشته است. همچنین کمبود و یا نبود سواد رسانه‌ای متناسب با نیاز جامعه افراد دارای معلولیت یکی دیگر از مواردی است که با وجود پیشرفت فناوری‌های نوین مورد غفلت واقع شده است. در حالی که دنیا در حال حرکت به سوی فضای مجازی است اما متأسفانه افراد دارای معلولیت در جامعه از این امکانات نیز بی‌بهره‌اند.
کدام یک از سازمان‌ها و ارگان‌ها بیش از همه به حقوق افراد دارای معلولیت بی‌توجهی کرده‌اند؟
اجرای قانون جامع افراد دارای معلولیت وظیفه یک نهاد و یا سازمان خاص نیست و نمی‌توان گفت کدام نهاد یا سازمان در این زمینه غفلت کرده است. آنچه مسلم است اینکه ما نتوانسته‌ایم قوانین و آیین‌نامه‌های مرتبط با حوزه افراد دارای معلولیت را آن‌گونه که باید در جامعه نهادینه و اجرا کنیم، به همین دلیل وضعیت مسکن، اشتغال، ازدواج، حمایت‌های بیمه‌ای و توانبخشی، ایاب و ذهاب و مناسب‌سازی محیط برای افراد دارای معلولیت رضایت‌بخش نیست و رفع این مشکلات وظیفه نهادها و سازمان‌های مختلف است که تاکنون تحقق نیافته و اگر به همین روال پیش رویم بعید به نظر می‌رسد تا دو دهه دیگر هم بتوانیم این قانون را به طور کامل اجرا کنیم تا افراد توانیاب بتوانند مانند سایر افراد جامعه از حقوق شهروندی برخوردار شوند و استقلال نسبی پیدا کنند.
چگونه می‌توان استنکاف و سرپیچی سازمان‌های مختلف در خصوص جامعه معلولان را از طریق حقوقی پیگیری کرد؟
در قانون جامع حمایت از افراد دارای معلولیت حوزه نظارت پیش‌بینی شده است که در آن علاوه بر سازمان‌های مختلف، سازمان‌های غیردولتی فعال نیز حضور دارند. اما واقعیت این است کسی مطالبه‌گر جدی در حوزه حمایت از معلولان نیست در حالی که مجلس شورای اسلامی، دستگاه‌های نظارتی در سطوح ملی و استانی نظیر سازمان بازرسی، سازمان برنامه و بودجه، سازمان اداری و استخدامی، معاونت عمرانی استانداری‌ها و رسانه‌ها به عنوان سازمان‌های غیردولتی می‌توانند حقوق معلولان و اجرای قانون جامع حمایت از افراد دارای معلولیت را مطالبه و سازمان‌های مرتبط را موظف به پاسخگویی کنند. اما متأسفانه برای تحقق حقوق افراد دارای معلولیت جدیت لازم وجود ندارد.
آیا مشکلات پیش روی افراد دارای معلولیت و محقق نشدن خواسته‌های آن‌ها همواره معطل بودجه بوده است؟
به نظر من بودجه نقش مؤثری در اجرای این قانون دارد؛ اما باید دغدغه و اهتمام جدی وجود داشته باشد تا بودجه مورد نیاز برای اجرای قانون جامع حمایت از افراد دارای معلولیت تأمین شود و تا زمانی که این دغدغه وجود نداشته باشد نه تنها بودجه آن تأمین نمی‌شود بلکه اجرای کامل آن هم به تعویق خواهد افتاد.
نظر شما